مطالبه‌ای که کمی بعد موجب تدوین و تهیه طرح «اصلاح قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» از سوی بعضی از نمایندگان مجلس شد.
با این همه پرسش این است علاوه بر بحث نگاه آموزشی و پرورشی به مهدهای کودک به جای نگاه خدماتی به این مراکز، قانون فعلی تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی دچار چه نواقص و مشکلاتی است که باید حتماً اصلاح شود و این موضوع چه فوایدی به‌دنبال دارد؟
مدارس غیرقانونی تعطیل می‌شوند
محمد مهدی زاهدی، عضو کمیسیون آموزش مجلس در پاسخ به قدس می‌گوید: یکی از نواقص این قانون مربوط به سوءاستفاده از نام یا عنوان مدرسه است. جاهایی با عنوان مدرسه ایجاد شده است بدون اینکه مدرسه باشند یا از وزارت آموزش و پرورش مجوز فعالیت گرفته باشند، فقط چون خانواده‌ها این مراکز را نمی‌شناسند فرزندان خود را به آن‌ها می‌سپارند. برای مقابله با این موضوع در این طرح آمده هیچ فرد حقیقی و حقوقی حق ندارد از واژه مدرسه برای مراکز آموزشی و تربیتی استفاده کند مگر اینکه از وزارت آموزش و پرورش مجوز بگیرد. البته در این طرح، مدارس حوزه علمیه و مواردی که شورای عالی انقلاب فرهنگی مجوز می‌دهند، مستثنا هستند. بنابراین پس از تصویب این طرح، چیزی به نام مدرسه طبیعت، مدرسه سبز، مدرسه فوتبال و مدرسه هنر با استفاده از نام «مدرسه» نخواهیم داشت؛ بلکه این مراکز می‌توانند در قالب آموزشگاه یا موارد دیگر مجوز دریافت کنند.
وی مشکل دیگر قانون یاد شده را مربوط به مهدهای کودک می‌داند و می‌گوید: طبق قانون فعلی، اداره مهدهای کودک با سازمان بهزیستی است. در حالی که این مراکز یک مجموعه آموزشی و پرورشی به‌شمار می‌آیند و خشت اول تعلیم و تربیت محسوب می‌شوند و درست نیست زیرمجموعه بهزیستی باشند. به همین دلیل چندی پیش رهبر معظم انقلاب در این خصوص تذکراتی دادند. ضمن اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی هم در این زمینه مصوبه‌ای داشته است. بنابراین، این موضوع را هم در طرح اصلاحیه دیدیم به طوری که تمامی امور مهدهای کودک اعم از صدور مجوزها، تعیین محتوا و نظارت‌ها از بهزیستی به آموزش و پرورش واگذار می‌شود.
زاهدی بی‌توجهی به حقوق معلمان و کارکنان مدارس و مراکز آموزشی غیرانتفاعی را به عنوان یکی دیگر از مسائل این حوزه برمی‌شمارد و می‌گوید: گزارش‌های زیادی داشتیم که حق و حقوق این افراد به‌درستی پرداخت نمی‌شود و در حقشان اجحاف می‌شود و حتی در معرض تهدید اخراج قرار می‌گیرند که این نحوه برخورد با یک معلم به لحاظ شرعی و قانونی اصلاً صحیح نیست. بنابراین در طرح اصلاح قانون یاد شده وزارت آموزش و پرورش مکلف شده سامانه الکترونیکی یکپارچه مدیریت، نظارت و ارزیابی تمامی مدارس و مراکز آموزشی غیرانتفاعی را راه‌اندازی کند تا با ثبت تمام اطلاعات از جمله آمار کارکنان و دانش‌آموزان، فضا و تجهیزات آموزشی، مجوزهای تأسیس، شاخص‌های ارزیابی، میزان شهریه دریافتی، درآمدها و هزینه‌های آن‌ها و هر نوع تسهیلات و حمایت‌های دریافتی این نوع مدارس به‌طور جامع، دقیق و شفاف مشخص شود. همچنین در خصوص شهریه‌ها هم مصادیقی تعیین کردیم از جمله اینکه فوق برنامه‌ها، امکانات و تجهیزات و فضای مدرسه، کیفیت آموزش و پرورش باید چگونه و شامل چه چیزهایی باشند. ضمن اینکه مشخص کردیم شهریه‌ها باید بر اساس مدل منطقه‌ای و اقلیمی دریافت شود. در کنار این‌ها معلمان و کارکنان مدارس غیردولتی به لحاظ پوشش بیمه‌ای نیز زیرنظر سازمان تأمین اجتماعی قرار می‌گیرند و از تمامی حق و حقوق و مزایای مندرج در قانون بهره‌مند می‌شوند.
وی در همین زمینه می‌افزاید: با ایجاد سامانه الکترونیک یکپارچه مدیریت، تمامی مدیران آموزش و پرورش و اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات می‌توانند بر نحوه دخل و خرج مدارس نظارت داشته باشند.
دلیل کمرنگ شدن مدارس دولتی
محمدرضا احمدی، عضو دیگر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی از سوی بعضی از مدیران وزارت آموزش پرورش را یکی از مشکلات جدی این حوزه می‌خواند و به قدس می‌گوید: این موضوع موجب کمرنگ شدن مدارس دولتی می‌شود، بنابراین به عنوان تعارض منافع در طرح اصلاحیه قانون، پیش‌بینی شده است. به طوری که هیچ یک از مسئولان و مدیران کلان و حتی میانی و استانی در سطح معاون و مدیر کل حق دریافت مجوز تأسیس مدارس غیردولتی را ندارند. یکی از دلایلی که چندی پیش آقای زینی‌وند از سمت ریاست سازمان مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش استعفا کرد و یا برکنار شد به همین موضوع برمی‌گردد چون ایشان اقدام به تأسیس مدرسه غیردولتی کرده بود. به اعتقاد ما کسی که می‌خواهد مدرسه غیردولتی تأسیس کند نباید پست مدیریتی داشته باشد چون به هنگام تصویب قوانین و مقررات به احتمال قوی منافع خود را لحاظ می‌کند یا نمی‌تواند از منافع شخصی خود بگذرد و اقدام به وضع قوانینی می‌کند که شاید با ساز و کار ایجاد مدارس غیردولتی در تضاد باشد. بنابراین کمیسیون آموزش به صورت جدی به بحث تعارض منافع در این حوزه ورود کرد و دیگر هیچ یک از مدیران و مسئولان دولتی نمی‌توانند اقدام به تأسیس مدارس غیردولتی کنند.
وی در بحث روند افزایشی تأسیس مدارس غیردولتی در کشور نیز نگاهی مشابه به موضوع دارد و می‌گوید: این مشکل بیشتر به بحث تعارض منافع برمی‌گردد. بعضی از مدیران به‌دنبال تأسیس مدارس غیرانتفاعی با کیفیت‌ترین معلمان و... را جذب می‌کردند. بنابراین همان طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند باید چنان به وضعیت مدارس دولتی به لحاظ برخورداری از معلمان و تجهیزات با کیفیت رسیدگی شود که دانش‌آموزان به تحصیل در مدارس دولتی احساس افتخار کنند. به همین خاطر در قانون پیش‌بینی شد به مدارس دولتی بیشتر توجه شود اما در طرح اصلاحیه موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس غیردولتی هیچ ماده و یا تبصره‌ای که مانع رشد بی‌حساب تأسیس این مدارس شود، نیامده است.
وی در خصوص عمده فواید اصلاح قانون یاد شده هم می‌گوید: این طرح به وضعیت نابسامان مدارس غیردولتی نظم می‌بخشد و جلو تضییع حق و حقوق معلمان و کارکنان مدارس غیر دولتی را می‌گیرد و به شفاف‌سازی این حوزه کمک می‌کند. با اصلاح قانون علاوه بر اینکه مؤسسان این نوع مدارس به انتفاع می‌رسند حقوق معلمان و کارکنان مدارس رعایت می‌شود و دانش‌آموزان هم بر اساس شاخص‌های تعیین شده شهریه پرداخت می‌کنند.
نظر شما